ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر ، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر . فتبيّن أنّ الخارج من عموم ( لا تنقض ) ليس واحدا من المتعارضين ، لا معيّنا ولا مخيّرا ، بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما ، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب ، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة . ولذا لا نفرّق في